أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي “حلا دستوريا” استنادا إلى المادة 107 من الدستور “انتصارا للإرادة الشعبية” مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في “انتخابات جديدة”.
جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ مشعل نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الكلمة إنه “انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره”.
وأضاف أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.. لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية.
وأوضح إنه “ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة”.
وأشار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى أن ذلك سيواكبه إصدار “جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها”.
وقضت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل مجلس 2020 وإعادة الأخير.
وقررت المحكمة في منطوقها إبطال عملية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر الماضي بالدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان
حل مجلس 2020.
