أكد الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء على أهمية مشروع التعداد العام، لدوره الجوهري في وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجية للعمل، وإسهامه في ازدهار ونمو مختلف القطاعات الحيوية في إمارة الفجيرة، بما يتماشى والتوجهات التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
لافتاً إلى انطلاق المرحلة الأولى الميدانية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الفجيرة لعام 2023 لجمع بيانات التعداد بالإمارة في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد اعتماد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة للمشروع، والذي سيتولى مركز الفجيرة للإحصاء بتنفيذه ضمن «رؤية الإمارة 2030».
وأضاف: حول تنفيذ مراحل المشروع وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية والحوكمة السليمة، أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قراراً بتشكيل «اللجنة العليا للتعداد» التي ضمت شخصيات قيادية فاعلة في الإمارة.
وستستعين اللجنة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، للإشراف على تنفيذ المشروع، وتوجيه مركز الفجيرة للإحصاء، والجهات الحكومية المعنية حول مختلف القضايا المتعلقة، بالتعاون والتنسيق من أجل تيسير العمل في مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ التعداد، وفقاً لأفضل المعايير العلمية العالمية.
المرحلة الثانية
وأوضح الدكتور إبراهيم سعد أن المشروع يعتمد على أحدث الوسائل التقنية، وعلى أفضل الممارسات العالمية، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية من التعداد، وهي مرحلة العد الفعلي للسكان، في الربع الأول من عام 2024، وفي كلتا المرحلتين ستزور فرق العمل الميدانية للتعداد جميع مناطق الإمارة، بما فيها من مبانٍ، ومساكن، وأسر، ومنشآت لتلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة الشاملة.
مشاركة
وأشار مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانات، وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات المستقبل، ويعزز المشاركة في وضع السيناريوهات المحتملة في شتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك التأسيس لعلاقات استراتيجية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص.
