أعلنت تونس الحرب على مروجي الشائعات والأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تورط عدد منهم في محاولة بث الفوضى بنشر مزاعم حول صحة الرئيس التونسي، قيس سعيّد.
وعقدت رئيس الحكومة نجلاء بودن، جلسة عمل وزارية بمشاركة وزير العدل، ليلى جفال، ووزير الدفاع، عماد مميش، ووزير الداخلية، كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اجتماعاً مشتركاً، حيث تم التداول بشأن التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، المتمثلة في الصفحات التحريضية، والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية عبرها.
ويرى مراقبون، أن هذه الجلسة تمثل «إعلان حرب» على المتورطين في نشر أخبار زائفة وتدوينات تحريض ضد مؤسسات الدولة، أغلبهم من ناشطي جماعة الإخوان وبعض التيارات اليسارية المتشددة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أذنت الاثنين الماضي بـ«تتبع كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة، التي من شأنها الإضرار بسلامة أمن البلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».
فيما هاجم الرئيس التونسي، خلال لقائه الأخير برئيس الحكومة، من تورطوا في نشر أخبار كاذبة حول خطورة مرضه، وفي ترويج تنبؤات حول شغور المنصب الرئاسي، واصفاً إياهم بأنهم «بلغوا درجة من درجات الجنون»، مردفاً: «هنالك دولة وقانون».
وصرّح المحلل السياسي والخبير القانوني، عبدالحميد بن مصباح لوسائل الإعلام، أن المتورطين في تضليل الرأي عبر الفبركات الإعلامية والشائعات سوف يحالون إلى القضاء.
