أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة أمام محكمة العين الابتدائية طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف و900 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها اقترضت منه مبالغ على فترات متقطعة بموجب تحويلات مصرفية على حسابها البنكي وعند مطالبتها برد المبلغ ماطلت في السداد.
وعقبت المشكو عليها بأن الشاكي كان بالفعل يرسل لها المبالغ المالية على شكل هدايا وأنها لم تطلب منه ذلك، وأن ذمتها بريئة من أية مبالغ مالية للشاكي وطلبت رفض الدعوى.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني غير مدينة للمدعي بالمبلغ الذي يطالبني به والبالغ قدره 10 آلاف و900 درهم وأن ذمتي غير مشغولة له بهذا المبلغ والله على ما أقول شهيد».
حيثيات
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن الشاكي أقام دعواه ضد المشكو عليها لمطالبتها بمبلغ 10 آلاف و900 درهم والمحولة لحساب المشكو عليها على سبيل القرض – على حد وصفه – وقد حضرت المشكو عليها وتمسكت بأن المبالغ المحولة لها من الشاكي كانت على سبيل العطايا والهدايا، وارتكن الشاكي إلى ضمير المشكو عليها ووجه لها اليمين الحاسمة وقد حلفت المشكو عليها اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمتها للشاكي بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المشكو عليها للشاكي بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب وألزمت الشاكي المصاريف.
