دفدونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، دفع ببراءته أمام التهم التي وجهت إليه رسميا في محكمة منهاتن بنيويورك، نافيا أن يكون قد دفع مالا لامرأتين من أجل الصمت بشأن “علاقات جنسية” خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.
وقامت المحكمة برفع السرية عن لائحة تضم 34 اتهاما للرئيس الجمهوري السابق الذي اعتبر المحاكمة استهدافا سياسيا له بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عبر انتخابات 2024.
والتهم التي جرى توجيهها لترامب في نيويورك تدخل ضمن دائرة “الجنايات”، وهي تشمل تزوير سجلات تجارية، كما كان متوقعا منذ فترة.
والمقصود بتزوير سجلات تجارية في حالة ترامب، حسب خبراء قضائيين أميركيين، هو أن الرئيس السابق، كلف محاميه السابق مايكل كوهين، بدفع المال نيابة عنه، حتى لا يظهر في الصورة، ثم سدد له المبلغ على شكل أتعاب وهو أمر مناف للقانون.
إجراءات المثول
وعندما يمثل أشخاص متهمون جنائيا أول مرة أمام محاكم في الولايات المتحدة، فإن عدة إجراءات روتينية يجري القيام بها معهم.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، يتعين أخذ بصمات أي شخص وُجه إليه اتهام جنائي، في حين يظل التقاط صورة للشخص الموقوف أمرا مرتبطا بتقدير هيئات إنفاذ القانون.
وتشمل تلك الإجراءات أخذ بصمات اليد، إلى جانب التقاط صورة وتقييد اليدين بالأصفاد، وهي أمور تثير لغطا في حالة الرئيس الجمهوري السابق.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب لن يلتقط صورة التوقيف المعتادة، لسبب بسيط وهو أنه شخص معروف على نطاق واسع، وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له.
ويجري التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهاما جنائيا، تحسبا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه، إذا لاذ بالفرار، ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة.
وفي حالة ترامب، يبدو هذا الأمر غير وارد، لأنه يتحرك أصلا تحت حماية عناصر الخدمة السرية، وهي مؤسسة أميركية، وبالتالي، فهو تحت أعين السلطات باستمرار.
في غضون ذلك، كانت صحيفة “ديلي ميل”، قد قالت إن ترامب لن يخضع للتقييد بالأصفاد عندما يمثل أمام المحكمة، لأن الأمر ينطوي على رمزية كبيرة.
